به نقل از «خبرگزاری آریا»

مجوز مجلس به بانک ها جهت مشارکت در طرح های زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۰۹۴۸

خبرگزاری آریا - نمایندگان در جریان بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور بانک ها را مجاز به مشارکت در طرح های زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم 44 قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با مواد 11 و 12 این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان با 182 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن با ماده 11 این طرح موافقت کردند.
به موجب ماده 11 این طرح؛ در ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/ 02/ 1398 به جای عبارت " کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی"، عبارت "کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی " و در تبصره (1) آن ماده بعد از عبارت " دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون" عبارت " و سایر کارفرمایان " اضافه می شود.
نمایندگان با 177 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن با ماده 12 این طرح موافقت کردند.
همچنین براساس ماده 12 این طرح؛ به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی و یا تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.
تبصره - حدود و ضوابط مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در طرح های سرمایه گذاری تولیدی و سایر طرح های مزبور به تصویب شورا می رسد.
گفتنی است مواد 9 و 10 این طرح به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی و جهت تنقیح برخی موضوعات مندرج در 2 ماده فوق به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
در ماده 9 طرح مذکور آمده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف شش (6) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، سامانه نامیده می‌شود، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارائی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می شود.
تبصره - نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تبیین حدود این ماده بر عهده ی وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
براساس ماده 10 این طرح؛ الف - کلیه دستگاه های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارائی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌های تابعه‌ی قوه قضائیه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه (3) ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهونه، اقدامات زیر را انجام دهند:
1- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در این ماده به صورت برخط و سامانه ای.
2- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه ای و برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام‌شده نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است، به سامانه.
3- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه‌ی اقدامات انجام‌شده به سامانه.
ب - نهاد های وثیقه پذیر موظف اند در فرایند اعطای اعتبار، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه، ظرف شش (6) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهد:
1- ارسال سامانه‌ای و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوطه به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.
2- ارسال سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و درخواست ارسال سامانه ای و برخط نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه.
پ - سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارائی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند.
در صورتی که این دستگاه‌ها و اشخاص که اطلاعاتی از مال و دارائی موضوع وثیقه را در اختیار دارند، از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می‌باشد، به مجازات کیفری درجه‌ی شش و شخص حقوقی غیرحاکمیتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 01/ 02/ 1392 مسئول شناخته شود، به مجازات‌های موضوع ماده (20) قانون مزبور محکوم می شود.
ت - وثیقه گذار در کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه موثر است مسئولیت دارد و با حکم دادگاه صالح باید نسبت به عدم تکافوی ارزش وثیقه از محل دارایی خارج از وثیقه پاسخگو باشد.
ث - کارشناسان رسمی موثر در تعیین ارزش وثیقه ای که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور یا تقصیر بوده باشند، به تعلیق و یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات کیفری درجه شش محکوم می شوند.
ج - پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: آزادسازی وثایق وثیقه پذیر دستگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۰۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600